قرار استراتيجي إيجابي هام صدر مؤخراً بإنشاء برنامج باسم دعم الإدارات القانونية من قبل مجلس الوزراء الموقر، برئاسة الوالد القائد الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي رسّخ من اللحظة الأولى في حكمه المتسم بالحزم والعزم لدولة القانون وسيادته والاهتمام الكبير بالحقوق والحريات والقيم والمبادئ، بدأت بقرار إنشاء النيابة العامة ومنحها سلطاتها واختصاصاتها اللازمة والضرورية للقيام بواجباتها لخدمة المجتمع وحفظ الحقوق باستقلال وحياد لازم وضروري لتتمكن من أداء رسالتها وأهدافها.
يهدف هذا القرار الذي صدر بأن يكون هناك فريق يقدم الدعم القانوني للإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها، فكأن الفريق أصبح المستشار القانوني أو مكتب المحاماة الذي يخدم عملاءه ويقدّم لهم المشورة والنصيحة القانونية الضرورية والصحيحة واللازمة لتمكينه من اتخاذ القرارات والقيام بالأعمال من خلال تشريعات واضحة وإجراءات صحيحة وحتى مباشرة القضايا بشكل صحيح وسليم يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة، خاصة في القضايا الإدارية، حيث يتم التركيز على نفاذ صحيح القانون وليس الدفاع عن القرار الإداري أو الجهاز الحكومي أياً كان أساسه.
ويعالج القرار خللاً رصده مجلس الوزراء الموقر منذ مدة ليست بالقصيرة وأصدر بشأنه التعميم رقم (713) بتاريخ 30/11/1438، الموجه إلى القطاع الحكومي من وزارات وهيئات ومؤسسات، أكد فيه على ضعف وخلل كبير في العمل القانوني في كل من الإدارات والعاملين فيها، وطالب الجهات الحكومية بضرورة تطوير الإدارات القانونية لديها ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي، ووضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب وبما يحقق الهدف المنشود منها.
وقد طالبت في أكثر من مقال بأن يكون ذلك التعميم محل اهتمام القيادات الحكومية لاتخاذ الإجراء المطلوب من إحلال وتطوير الكوادر القانونية لتحقيق الغايات والأهداف المطلوبة من ذلك التعميم، إلا أن الواقع القانوني لم يمكن القطاع الحكومي من القيام بما هو واجب عليه من التطوير وأكد على ذلك التقرير الهام وغير المسبوق من معهد الإدارة العامة الذي أكد على تجذر الواقع السلبي في الجانب القانوني والحقوقي في القطاع الحكومي في دراسة بحثية لأكثر من 20 جهة حكومية منها الرياضة والاستثمار والعدل والسياحة والتجارة والشؤون البلدية.
تعارض المصالح – الشفافية – النزاهة – الحوكمة – الالتزام – الامتثال – المسؤولية الاجتماعية هذه مبادئ وقيم قانونية هي أسلوب حياة وثقافة مجتمع يجب أن تنعكس على طريقة العمل وتحتاج أن تنعكس على تشريعات قانونية ترسّخ قيم ومبادئ الحياد ومحاربة الفساد من استغلال النفوذ والسلطة لتنعكس جميعها على استقلال الهيئات والمؤسسات بأسلوب صحيح وسليم يقدم من الإدارات القانونية للقيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء فلا نريد تمرير الفساد بالحوكمة الوهمية أو الصورية.
تلك الشعارات يجب ألا يكون موضعها الإعلام بل الواقع الحقيقي في أداء الأعمال الحكومية والخاصة، ومكانة رجل القانون المؤهل يجب أن تحظى بمكانتها الحقيقية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي كذلك، وهذا هو السبيل الوحيد لترقي العمل والأداء لتحقيق مستهدفات القيادة والمجتمع من خلال رؤية 2030؛ لأنها ستمكن من سيادة القانون ونفاذه ليكون من عناصر الجذب الاستثماري والرقي الإداري بما يضمن الاستدامة للأعمال والقرارات، وهي أساس التنمية ومبتغاها لنصل إلى 2040 و2050، ولعقود طويلة ونحن ننعم بهذا الخير الكبير في وطن الأمن والأمان.
القرار المباشر من مجلس الوزراء الموقر، الذي سيوجه للوزراء، سيمكنهم من الاهتمام الضروري واللازم بهذا التوجيه الكريم وسيمكن مكاتب المحاماة الوطنية والعالمية كذلك من التعامل الاحترافي الحقيقي وليس غيره وفق قواعد واضحة المعالم في تميز المكاتب والخبرات كما جاءت في لائحة السلوك المهني الخاص بالمحامين التي أوضحت وأكدت على مهارات وقدرات المحامي وخبرته المهنية وسمعته، وهذه هي سابقة الأعمال التي يجب الاستناد إليها في تقييم الخبرات والاختيارات للمحامين أو المستشارين العاملين في الإدارات القانونية بالقطاعين العام والخاص، وهي التي تستند إلى معاملات وتعاملات نزيهة تشمل التدريب والتأهيل الحقيقي والنوعي وليس مجرد سير ذاتية من شهادات بلا مردود علمي أو عملي حقيقي.
وكل عام والوطن والمجتمع بألف خير في شهر الخير والبركات.
يهدف هذا القرار الذي صدر بأن يكون هناك فريق يقدم الدعم القانوني للإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها، فكأن الفريق أصبح المستشار القانوني أو مكتب المحاماة الذي يخدم عملاءه ويقدّم لهم المشورة والنصيحة القانونية الضرورية والصحيحة واللازمة لتمكينه من اتخاذ القرارات والقيام بالأعمال من خلال تشريعات واضحة وإجراءات صحيحة وحتى مباشرة القضايا بشكل صحيح وسليم يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة، خاصة في القضايا الإدارية، حيث يتم التركيز على نفاذ صحيح القانون وليس الدفاع عن القرار الإداري أو الجهاز الحكومي أياً كان أساسه.
ويعالج القرار خللاً رصده مجلس الوزراء الموقر منذ مدة ليست بالقصيرة وأصدر بشأنه التعميم رقم (713) بتاريخ 30/11/1438، الموجه إلى القطاع الحكومي من وزارات وهيئات ومؤسسات، أكد فيه على ضعف وخلل كبير في العمل القانوني في كل من الإدارات والعاملين فيها، وطالب الجهات الحكومية بضرورة تطوير الإدارات القانونية لديها ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي، ووضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب وبما يحقق الهدف المنشود منها.
وقد طالبت في أكثر من مقال بأن يكون ذلك التعميم محل اهتمام القيادات الحكومية لاتخاذ الإجراء المطلوب من إحلال وتطوير الكوادر القانونية لتحقيق الغايات والأهداف المطلوبة من ذلك التعميم، إلا أن الواقع القانوني لم يمكن القطاع الحكومي من القيام بما هو واجب عليه من التطوير وأكد على ذلك التقرير الهام وغير المسبوق من معهد الإدارة العامة الذي أكد على تجذر الواقع السلبي في الجانب القانوني والحقوقي في القطاع الحكومي في دراسة بحثية لأكثر من 20 جهة حكومية منها الرياضة والاستثمار والعدل والسياحة والتجارة والشؤون البلدية.
تعارض المصالح – الشفافية – النزاهة – الحوكمة – الالتزام – الامتثال – المسؤولية الاجتماعية هذه مبادئ وقيم قانونية هي أسلوب حياة وثقافة مجتمع يجب أن تنعكس على طريقة العمل وتحتاج أن تنعكس على تشريعات قانونية ترسّخ قيم ومبادئ الحياد ومحاربة الفساد من استغلال النفوذ والسلطة لتنعكس جميعها على استقلال الهيئات والمؤسسات بأسلوب صحيح وسليم يقدم من الإدارات القانونية للقيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء فلا نريد تمرير الفساد بالحوكمة الوهمية أو الصورية.
تلك الشعارات يجب ألا يكون موضعها الإعلام بل الواقع الحقيقي في أداء الأعمال الحكومية والخاصة، ومكانة رجل القانون المؤهل يجب أن تحظى بمكانتها الحقيقية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي كذلك، وهذا هو السبيل الوحيد لترقي العمل والأداء لتحقيق مستهدفات القيادة والمجتمع من خلال رؤية 2030؛ لأنها ستمكن من سيادة القانون ونفاذه ليكون من عناصر الجذب الاستثماري والرقي الإداري بما يضمن الاستدامة للأعمال والقرارات، وهي أساس التنمية ومبتغاها لنصل إلى 2040 و2050، ولعقود طويلة ونحن ننعم بهذا الخير الكبير في وطن الأمن والأمان.
القرار المباشر من مجلس الوزراء الموقر، الذي سيوجه للوزراء، سيمكنهم من الاهتمام الضروري واللازم بهذا التوجيه الكريم وسيمكن مكاتب المحاماة الوطنية والعالمية كذلك من التعامل الاحترافي الحقيقي وليس غيره وفق قواعد واضحة المعالم في تميز المكاتب والخبرات كما جاءت في لائحة السلوك المهني الخاص بالمحامين التي أوضحت وأكدت على مهارات وقدرات المحامي وخبرته المهنية وسمعته، وهذه هي سابقة الأعمال التي يجب الاستناد إليها في تقييم الخبرات والاختيارات للمحامين أو المستشارين العاملين في الإدارات القانونية بالقطاعين العام والخاص، وهي التي تستند إلى معاملات وتعاملات نزيهة تشمل التدريب والتأهيل الحقيقي والنوعي وليس مجرد سير ذاتية من شهادات بلا مردود علمي أو عملي حقيقي.
وكل عام والوطن والمجتمع بألف خير في شهر الخير والبركات.